امکان افزایش تجارت ایران و افغانستان به ۱۰میلیارد دلار | تجارت با همسایه شرقی در آستانه تحول

به گزارش شهرآرانیوز؛ تجربیات جنگ تحمیلی سوم، ضرورت تنوع‌بخشی به مسیر‌های تجاری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر تکانه‌های پیرامونی را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است. تهاجم به خاک کشور و محدودیت‌های اعمال‌شده در کریدور‌های دریایی و تنگه هرمز، راهبرد تنوع‌بخشی به مسیر‌های تجارت خارجی را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر استراتژیک تبدیل کرده است.

در این میان، مرز زمینی طولانی خراسان رضوی و افغانستان یک اهرم اقتصادی برای مقابله با فشار‌های اقتصادی است. اهرمی که می‌تواند سبب تسهیل تجارت ایران با چین و تأمین کالا‌های موردنیاز ایران شود. به غیر از این، هر دو کشور کالا‌هایی تولید می‌کنند که به‌دلیل هم‌جواری مبادله آنها می‌تواند هزینه‌های تجارت و تأمین کالا‌ها را کاهش دهد. 

درحال‌حاضر دوغارون اصلی‌ترین دروازه اقتصادی افغانستان با ایران به شمار می‌رود و با توجه به فراهم‌شدن برخی زیرساخت‌های موردنیاز، این کانون اقتصادی شرق کشور در آینده‌ای نزدیک یکی از کریدور‌های تجارت میان ایران، افغانستان، چین، ترکیه و اروپا خواهد شد. بخش زیادی از کالا‌های صادراتی ایران به افغانستان از طریق این گذرگاه رسمی که افزون بر ۱۰۷سال قدمت دارد، صادر می‌شود.

امکان افزایش میزان مبادلات تجاری

رئیس هیئت‌مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان در گفت‌و‌گو با شهرآرا با تأکید بر پیوند‌های ناگسستنی دو ملت اظهار کرد: مردم ایران و افغانستان تنها دو ملتی در جهان هستند که چنین اشتراکات عمیق فرهنگی، مذهبی، مرزی و زبانی دارند. حضور مهاجران افغانستانی طی نیم‌قرن اخیر در ایران، به دلیل بحران‌های افغانستان، سبب شده است که این دو ملت بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده و ارتباطاتشان عمق یابد.

محمود سیادت در تشریح فضای سیاسی و اقتصادی حاکم افزود: اگرچه در دوران حضور بیست‌ساله نیرو‌های خارجی و اشغالگر، نگرانی‌ها و محدودیت‌های جدی برای حضور کالا و خدمات ایرانی در افغانستان وجود داشت، اما با خروج آنها و روی کار آمدن طالبان و تغییر رویکردشان نسبت به مسائل اقتصادی با این باور که باید رفاه مردم خود را تأمین کنند، نگاه متفاوتی شکل گرفت.

بنا به گفته وزیر امور خارجه افغانستان، محور فعالیت‌های آنان اکنون بر مبنای توسعه اقتصادی قرار دارد و ایران نیز با آغوش باز این رویکرد را پذیرفته است؛ از این رو، طی پنج سال اخیر، به‌ویژه در سه سال گذشته، شاهد روابطی بسیار خوب و رو به توسعه بوده‌ایم.

سیادت با اشاره به ساختار بازار افغانستان تصریح کرد: اقتصاد افغانستان بیش از ۹۰درصد متعلق به بخش خصوصی است. با این حال، به‌دلیل قرابت‌های بخش خصوصی دو کشور، بیشتر تمرکز ما بر مناطق جنوب‌غرب، شمال‌غرب و کابل بوده و در حوزه شرق و جنوب‌شرقی افغانستان حضور مؤثری نداشته‌ایم. در واقع کالا‌های ایرانی صادر شده، اما خدمات فنی‌مهندسی کمتر ارائه شده است و نمایندگی‌های تجاری حضور کمرنگی داشته‌اند؛ این موضوع ناشی از ناامنی و حضور پررنگ پاکستان در آن مناطق بوده است.

رئیس هیئت‌مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان درخصوص تغییرات اخیر و تأثیر آن بر ترانزیت، بیان کرد: هم‌زمانی تنش‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان که منجر به مسدودشدن مرز مشترک بیش از ۲ هزار کیلومتری آنها شد، همچنین جنگ تحمیلی دوازده روزه و جنگ تحمیلی سوم، شرایط را وارد دور جدیدی کرده است.

از آنجا که افغانستان کشوری محصور در خشکی است و وابستگی شدیدی به بنادر کراچی، بندرعباس و چابهار دارد، پس از انسداد مسیر پاکستان، تقاضای ترانزیتی به‌سمت بندرعباس و چابهار سوق پیدا کرد و بخش خصوصی ایران، بار مسئولیت این جابه‌جایی را بر دوش می‌کشد.

وی درباره چشم‌انداز تجارت افزود: صادرات و واردات ما در سال‌های گذشته رشد متناسبی داشته است؛ هرچند معتقدیم صادرات ۲.۵ میلیارد دلاری فعلی به‌راحتی قابل ارتقا تا سقف ۱۰میلیارد دلار در حوزه کالا و خدمات است. البته محدودیت‌های ایجادشده در صادرات مواد غذایی، پتروشیمی و فولاد ایران که ناشی از آسیب‌دیدگی کارخانجات است، بر صادرات ما تأثیرگذار خواهد بود. اما آنچه امروز افغانستان بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، دانش، تکنولوژی و ماشین‌آلات صنعتی است.

به دلیل حمایت‌های ارزشمند چهار سال اخیر حکومت افغانستان از تولید داخلی و وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات کالای مشابه، شاهد رشد بی‌سابقه تولید و نوعی «انقلاب صنعتی» در افغانستان هستیم که این امر به‌ویژه در مناطقی که ارتباط نزدیک‌تری با ایران دارند، مشهود است. به گفته سیادت، بیشترین کارخانجات افغانستان در ولایت هرات واقع شده که نزدیک‌ترین فاصله را با ایران دارد و در بیشتر این واحد‌ها ردپای ایرانی‌ها به‌عنوان ماشین‌ساز، مشاور و تکنسین در انتقال دانش فنی مشاهده می‌شود.

ضرورت حمایت از خدمات فنی و مهندسی

وی درخصوص موانع موجود بر سر راه صادرات خدمات گفت: در شرایطی که ما به دلیل تحریم‌ها، بیشترین توانایی را در ساخت داخل و انتقال دانش فنی داریم و زبان مشترک عامل ارزشمندی برای خدمات پس از فروش است، متأسفانه گوش شنوایی برای حمایت از صادرات خدمات فنی‌مهندسی وجود ندارد. در دهه۷۰ تا ۵درصد جایزه صادراتی برای این بخش لحاظ می‌شد، اما امروز نه‌تنها امتیازی وجود ندارد، بلکه گاه با سخت‌گیری‌هایی نیز مواجه هستیم.

این یک آسیب جدی است؛ چرا که وقتی فردی قرارداد مشاوره یا خدمات پس از فروش ماشین‌آلات صنعتی در افغانستان دارد، به‌دلیل فقدان حمایت‌های دولتی و بیمه‌ای، امکان دسترسی به اطلاعات دقیق این صادرکنندگان را نداریم. درنتیجه، این افراد ناچار به پنهان‌کاری می‌شوند که در صورت بروز مشکل در کشور مقصد، رسیدگی قانونی را دشوار می‌کند. همچنین بانک اطلاعاتی جامعی از توانمندی‌ها و تجربیات آنها نداریم. اگر آمار دقیقی داشتیم، می‌دیدیم که سالانه بیش از ۵۰۰میلیون دلار صادرات خدمات فنی‌مهندسی داریم که هم‌اکنون در هیچ‌جا ثبت و ضبط نمی‌شود.

غیبت صندوق ضمانت صادرات در افغانستان

سیادت با انتقاد از عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران تأکید کرد: این صندوق که وظیفه‌اش پوشش ریسک سرمایه‌گذاری است، درافغانستان غایب بزرگ است. متأسفانه ما بیشتر به شعار‌های زیبا و کلی نظیر دوستی، برادری و هم‌خونی بسنده می‌کنیم. اینها شرط لازم هستند، اما شرط کافی، حمایت واقعی و عملی از بخش خصوصی برای حضور درازمدت است.

وی ادامه داد: منطق اقتصادی ایجاب می‌کند بخشی از خطوط تولید خود را به داخل افغانستان منتقل کنیم تا از معافیت‌های تعرفه‌ای بهره‌مند شویم و در پروژه‌های عمرانی آن کشور سرمایه‌گذاری کنیم. اما بخش خصوصی هیچ حمایت بانکی، بیمه‌ای و ضمانتی از طرف دولت دریافت نمی‌کند. اگر واقعا به‌دنبال امنیت پایدار در مرز‌ها هستیم، بیش از دیوارکشی و مسائل امنیتی‌سیاسی، باید پیوند‌های اقتصادی دو ملت را عمیق‌تر کنیم. امیدوارم با تغییر نگاهی که به‌تازگی در مسئولان عالی‌رتبه کشور احساس می‌شود، امسال شاهد توسعه روابط به شکلی پایدار و برد-برد باشیم.

در ادامه حتما بخوانید تجهیز به دستگاه‌های آشکارساز اولویت مرز دوغارون

تسهیل تجارت با افغانستان در پساجنگ

رئیس هیئت‌مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان در تشریح اقدامات انجام‌شده گفت: در دوران پس از جنگ تحمیلی سوم، نه‌تنها مانعی برای صادرات نداشتیم، بلکه مشوق‌هایی از طرف افغانستان دریافت کردیم؛ از جمله مجوز ورود کامیون‌های ایرانی بدون ویزا که اقدامی بزرگ بود، یا توسعه مسیر‌های ریلی و جاده ماهیرود به فراه در خراسان جنوبی که با هزینه ایران در حال تکمیل است. در حوزه واردات، واردات پنبه و گوشت نهایی شده و کشت‌های قراردادی در جریان است.

بااین‌حال، این موارد کفایت نمی‌کند و باید از اتفاقاتی که در مرز‌های جنوبی رخ داد، درس گرفته و مرز‌های ورودی‌مان را متنوع کنیم. افغانستان یکی از قابل‌اتکاترین مرز‌ها برای برقراری مسیر‌های ترانزیتی ما با آسیای مرکزی و چین است. وی بیان کرد: بحث توازن تجاری نیز مطالبه به‌حق طرف افغانستانی است. صادرات ۲.۵ تا ۳میلیارد دلاری ما در مقابل ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیون دلار واردات از آن کشور، همواره مورد انتقاد آنها بوده است. طی یک‌سال اخیر تلاش کرده‌ایم با تمرکز بر کشاورزی، باغداری و دام‌پروری، این توازن را ترمیم کنیم. 

ما دانش و تکنولوژی خود را در اختیار کشاورز افغانستانی قرار می‌دهیم و در مقابل، خریدار محصولات آنها هستیم؛ مثلا چغندرقند افغانستان را در کارخانجات ایرانی که ظرفیت خالی دارند، به شکر تبدیل کرده و سهمی را به خودشان برمی‌گردانیم. این امر باعث اشتغال‌زایی و قطع ریشه‌های مهاجرت غیرقانونی می‌شود.